الأمم المتحدة: وفد من مجلس الأمن يزور كولومبيا لدفع عملية السلام

تجري بعثة خاصة من مجلس الأمن الدولي زيارة عمل لكولومبيا في الفترة من الأربعاء 7 فبراير الجاري حتى الأحد 11 فبراير الجاري.

وتلتقي البعثة بحسب بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي بقيادات العمل السياسي والحزبي في كولومبيا خلال الزيارة التي تعد الأولى من نوعها دعما لمسار بناء السلام في هذا البلد، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، تعهد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كولومبيا كارلوس رويز ماسيو، بمواصلة منظومة الأمم المتحدة دعمها للطرفين المعنيين في كولومبيا، بما في ذلك دعم تنفيذهما لوثيقة خارطة “طريق إعادة الإدماج"، والهادفة إلى وضع إطار لعملية إعادة الإدماج للمقاتلين السابقين على المدى الطويل.

وذكر بأن الآلية الشاملة للحقيقة والعدالة وجبر الضرر واصلت عملها القيم، بمشاركة نشطة من الضحايا، مشيرا إلى أن الآلاف من المقاتلين السابقين، بدؤوا يعيشون حياة جديدة من خلال الفرص التي يوفرها السلام، على الرغم من العديد من الصعوبات والمخاطر الأمنية، مؤكدا أن كل هذه الإنجازات والعديد من الإنجازات الأخرى لعملية السلام تحققت بفضل الجهود التي بذلتها كل من الحكومة الكولومبية وحركة فارك، ودعم المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن.

وشدد على أهمية العمل الذي يقوم به الكولومبيون يوميا، في جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم القادة الاجتماعيون، والموظفون العموميون والمتطوعون وأفراد قوات الأمن والقطاع الخاص وغيرهم، بهدف تعزيز علمية السلام في مجتمعاتهم.

وبدأت عملية السلام في كولومبيا عام 2012 بمحادثات في هافانا عاصمة كوبا بين الحكومة الكولومبية ومجموعات القوات المسلحة الثورية الكولومبية في مسعى لإيجاد حل سياسي للنزاع المسلح في البلاد الذي دخل عامه الأربعين، وبعد ما يقارب من 4 سنين من مفاوضات السلام، أعلنت الدولة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية الإجماع في عام 2014 بشأن خطة من 6 نقاط نحو السلام والتصالح، وبدأت الحكومة أيضًا عملية المساعدة والتعويض لضحايا النزاع.

وفي فبراير 2015، نشرت اللجنة التاريخية للصراع وضحاياه تقريرها بعنوان «المساهمة في فهم النزاع المسلح في كولومبيا» والذي كان وثيقة ساعدت على تحديد أسباب تفاقم الصراع في كولومبيا والآثار الأكثر وضوحًا على السكان وموقف القانون الدولي منها.